يواصل سوق العقارات في دبي مسيرته القياسية، حيث ارتفعت المعاملات السكنية بنحو أربعة أضعاف في النصف الأول من عام 2025 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021. ووفقًا لأحدث بيانات السوق، بلغ إجمالي 99,146 صفقة عقارية تم الانتهاء من بناء 1 وحدة سكنية في النصف الأول من عام 2025، بزيادة عن 26,891 وحدة سكنية فقط في النصف الأول من عام 1 - وهو رقم ملحوظ 369٪ زيادة.
نمو ثابت عبر الأرباع
شهد السوق نموًا مطردًا على أساس سنوي منذ عام ٢٠٢١، حيث تجاوزت أحجام المبيعات في الربع الثاني نتائج الربع الأول باستمرار. في الربع الثاني من عام ٢٠٢٥ وحده، سجلت دبي معاملات شنومكمقارنة بـ 45,621 في الربع الأول.
السائقين العالميين والمحليين
يدعم ازدهار سوق العقارات في دبي تحولات اقتصادية عالمية أوسع نطاقًا. فبينما تواجه الاقتصادات الغربية تباطؤًا في النمو وارتفاعًا في أسعار الفائدة وعدم يقين جيوسياسي، يتجه المستثمرون بعيدًا عن الأصول منخفضة العائد ويتجهون نحو العقارات، وهي فئة أصول توفر عوائد مرتبطة بالتضخم.
كما عزز الانضباط المالي القوي في دولة الإمارات العربية المتحدة ثقة المستثمرين، حيث بلغت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي 14% فقط، في تناقض حاد مع العجز المتزايد في الاقتصادات الكبرى مثل الولايات المتحدة.
قادة المجتمع والمناطق المميزة
وعلى مستوى المجتمع، دائرة قرية جميرا JVC تصدرت منطقة الخليج التجاري (2)، ومدينة داماك آيلاند (2025)، ومجمع دبي لاند ريزيدنس (4,870).
ومع ذلك، لا تزال المناطق الفاخرة للغاية تحظى بأعلى الأسعار للقدم المربع. جزيرة خليج جميرا تتصدر أسعار الإيجارات في دبي بسعر 13,068 درهمًا إماراتيًا للقدم المربع، تليها جميرا الثانية (7,623 درهمًا إماراتيًا) وأم الشيف (7,504 درهمًا إماراتيًا). وتشمل المناطق الرئيسية الأخرى نخلة جميرا، Bluewaters Island، تلال الإمارات، ومركز دبي المالي العالمي.
هيمنة المشاريع خارج الخطة
شهد قطاع المكاتب في دبي نموًا ملحوظًا. وارتفع متوسط الأسعار بنسبة 160% من 768 درهمًا إماراتيًا للقدم المربع في عام 2021 إلى ما يقارب 2,000 درهم إماراتي في عام 2025. وارتفعت معدلات الإشغال من 74.2% في عام 2021 إلى 91% في عام 2025، مع تسجيل مناطق حرة مثل مركز دبي المالي العالمي، ومركز دبي التجاري العالمي، ومدينة دبي للإنترنت مستويات إشغال تتجاوز 95%.
نظرة إلى المستقبل: العرض والمخاطر
في حين يُتوقع ارتفاع المعروض في الفترة 2026-2027، مع توقع بناء أكثر من 250,000 ألف وحدة سكنية جديدة، يحذر المحللون من المبالغة في تقدير مخاطر تصحيح الأسعار. ومن المتوقع أن يُسهم النمو السكاني القوي، والتسليم التدريجي، والأساسيات الاقتصادية الكلية المتينة في موازنة العرض الجديد.
