اعتبارًا من الأول من فبراير 1، سيتعين على مشتري العقارات في الإمارات العربية المتحدة الذين يحصلون على قرض عقاري دفع مبلغ إضافي مقدمًا. لن تتحمل البنوك بعد الآن رسوم دائرة الأراضي والأملاك في دبي وعمولة الوسيط. سيؤثر هذا التغيير على المشترين، مما يجعل العقارات على الخارطة خيارًا أكثر جاذبية.
ما هو التغيير؟
في السابق، كانت البنوك تدرج رسوم التسجيل العقاري البالغة 4% ورسوم السمسرة البالغة 2% في الرهن العقاري، مما أدى إلى خفض الدفعة الأولية للمشترين. الآن، يتعين على المشترين دفع هذه الرسوم بأنفسهم، مما يضيف 6% إلى تكاليفهم الأولية.
كيف سيؤثر هذا على المشترين؟
مع الحاجة إلى المزيد من المال مقدمًا، قد يختار العديد من المشترين العقارات التي لم يتم بناؤها بعد بدلاً من المنازل المعاد بيعها. وسوف يصبح المطورون الذين يقدمون خطط سداد طويلة الأمد أكثر شعبية. ويعتقد الخبراء:
المزيد من الناس سوف يشترون خصائص خارج الخطة.
من الممكن أن تتباطأ مبيعات المنازل المعاد بيعها بسبب ارتفاع التكاليف.
قد يقدم المطورون خطط دفع أفضل لجذب المشترين.
ماذا يمكن للمشترين أن يفعلوا؟
إذا كنت تخطط ل شراء عقار برهن عقاريمن المهم التحقق من ميزانيتك واستكشاف خطط الدفع المختلفة. إن البحث عن عقارات بشروط دفع مرنة يمكن أن يساعد في تقليل العبء المالي. يمكن لخبراء العقارات أيضًا تقديم الإرشادات حول اتخاذ أفضل خيار.
وفي حين يعني هذا التغيير أن المشترين بحاجة إلى التخطيط المالي بشكل أفضل، فإنه يخلق أيضاً فرصاً في سوق البناء على الخريطة بتكاليف أولية أقل ودفعات منظمة.
مشاركة مع:
