من المتوقع أن يصبح الاقتراض في الإمارات العربية المتحدة أكثر يسرًا مع انخفاض أسعار الفائدة. فبعد خفض الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لسعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في 18 سبتمبر، خفّض مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي سعر الفائدة المرجعي، مما يشير إلى انخفاض تكاليف الاقتراض للمقيمين.
يُتيح هذا التطور لسكان الإمارات العربية المتحدة خيارات رئيسية: الإنفاق، الادخار، أو الاستثمار بشكل مختلف. إليك ما قد يعنيه لك هذا:
1. اقتراض أرخص
من المتوقع أن تشهد القروض العقارية والقروض الشخصية وبطاقات الائتمان ذات الفائدة المتغيرة انخفاضًا في الأقساط الشهرية. وصرح بيل بانفيلد، الرئيس التنفيذي للأعمال في شركة روكيت مورتجيج، قائلاً: "قد يستفيد المستهلكون من انخفاض أسعار الفائدة قصيرة الأجل، مما يجعل القروض العقارية ذات الفائدة المتغيرة - التي تتبع عن كثب إجراءات الاحتياطي الفيدرالي - أكثر جاذبية".
إن خفض أقساط الديون يحرر الدخل المتاح وقد يزيد الطلب في سوق العقارات، وخاصة في المواقع الرئيسية.
2. قد يكون العائد من المدخرات أقل
قد تُحقق حسابات التوفير التقليدية والودائع الثابتة عوائد أقل. ويشير فيجاي فاليشا، كبير مسؤولي الاستثمار في سينشري فاينانشال، إلى أن "الشركات والأفراد على حد سواء سيستفيدون من أسعار قروض أكثر جاذبية، مما قد يُخفف أعباء خدمة الديون ويُحسّن جودة الأصول".
قد يحتاج السكان إلى إعادة النظر في استراتيجيات الادخار الخاصة بهم أو استكشاف خيارات استثمارية بديلة، بما في ذلك الأسهم أو العقارات أو الذهب.
3. المزيد من القدرة على الإنفاق
قد تشجع القروض الأقل تكلفةً وعوائد المدخرات المنخفضة الأسر على شراء المزيد من الأشياء، مثل شراء المنازل والسيارات أو السفر. كما أن انخفاض تكاليف خدمة الديون يُحرر الدخل المتاح، مما يمنح الأسر مرونةً أكبر في الإنفاق أو الاستثمار.
4. تزايد فرص الاستثمار
يمكن للمطورين الحصول على تمويل أقل تكلفة، مما قد يُسرّع إطلاق مشاريع جديدة. وقد يجد المستثمرون أيضًا فرصًا أفضل في العقارات والأسهم وأسهم النمو. يوضح جوش جيلبرت، محلل السوق في eToro، قائلاً: "تاريخيًا، كانت تخفيضات أسعار الفائدة خارج فترات الركود بمثابة حافز إيجابي للأسهم".
تأثير أوسع على الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة
من المتوقع أن يُفيد تسهيل الحصول على الائتمان القطاعات غير النفطية، مما يدعم توسع الشركات الصغيرة والمتوسطة، ومشاريع البنية التحتية، والاستثمارات الجديدة. وبينما قد تواجه البنوك هوامش ربح أقل قليلاً نتيجة انخفاض أسعار الفائدة، إلا أن هذا الانخفاض غالباً ما يُعوّضه ارتفاع حجم الإقراض وتحسين جودة الأصول.
وعلاوة على ذلك، فإن انخفاض قيمة الدولار الأميركي قد يجعل الإمارات العربية المتحدة أكثر جاذبية للسياح الدوليين، على الرغم من أن الشركات التي تعتمد بشكل كبير على الواردات قد تواجه تكاليف أعلى.
الصورة الأكبر
مع بقاء معدل التضخم منخفضًا في الإمارات العربية المتحدة، يمتلك البنك المركزي مساحةً لدعم النمو دون تفاقم الوضع الاقتصادي. ويواجه المقيمون الآن خيارَين: إما اللجوء إلى الاقتراض الأقل تكلفةً للإنفاق، أو تعديل استراتيجياتهم الادخارية للحفاظ على العائدات.
خلاصة القول:
من المتوقع أن تؤثر تكاليف الاقتراض المنخفضة، وعوائد الادخار المنخفضة، وفرص الاستثمار الجديدة على القرارات المالية في عام 2025. إن فهم هذه التغييرات يمكن أن يساعد السكان على اتخاذ خيارات أكثر ذكاءً بشأن أموالهم.
