دبي، الإمارات العربيّة المُتحدة – قدم مركز فض المنازعات الإيجارية في دبي توضيحاً قانونياً هاماً لأصحاب العقارات: حيث يتعين على المشترين دفع رسوم الخدمة حتى قبل الاستلام الرسمي لعقاراتهم إذا كان التأخير في التسليم ناجماً عن أفعالهم الخاصة.
يعالج هذا المبدأ الجديد نزاعًا طويل الأمد بين المطورين والمشترين بشأن المسؤولية عن رسوم الخدمة، خاصة عندما يتم بيع الوحدات ولكن لم يتم تسليمها رسميًا بعد.
رسوم الخدمة بموجب القانون
وفقًا للقانون رقم (6) لسنة 2019 بشأن العقارات المشتركة، تُفرض رسوم خدمات إلزامية لصيانة المرافق المشتركة في المباني السكنية والتجارية. تُعد هذه الرسوم أساسية لضمان سلاسة سير العمل في المباني وصيانة المرافق.
المسؤولية عن التأخير في التسليم
في الحالات التي يتأخر فيها تسليم الوحدات السكنية بسبب مشاكل في سداد المشتري، غالبًا ما ينشأ لبس حول الجهة التي تتحمل تكاليف الصيانة المستمرة. أوضحت هيئة تنمية العقارات أن على المشترين المسجلين في سجل الملكية الأولي دفع رسوم الخدمة بدءًا من تاريخ اكتمال المشروع أو من تاريخ تخلفهم عن السداد - أيهما أقرب.
وقال القاضي عبد القادر موسى محمد رئيس المحكمة الدستورية: يُسدّ هذا القرار ثغرةً قانونيةً ويضمن العدالة للمالكين والمطورين الملتزمين. كما يضمن استمرار الخدمات الأساسية في المباني دون انقطاع، ويضمن عدم قدرة المتخلفين عن السداد على التهرب من التزاماتهم.
التأثير على سكان دولة الإمارات العربية المتحدة وسوق العقارات
يُوفر هذا القرار مزيدًا من الوضوح القانوني لمالكي العقارات والمستثمرين في دبي والإمارات العربية المتحدة، وخاصةً في المباني ذات المرافق المشتركة. ويضمن السداد المنتظم لرسوم الخدمات استمرارية خدمات الصيانة والمباني دون انقطاع، مما يُسهم في الحفاظ على قيمة العقار وثقة المستثمرين.
في عام 2024، أغلقت هيئة تسوية المنازعات العقارية 49,817 ملف تنفيذي متعلق بالعقارات المملوكة بشكل مشترك، وقدمت خدمة التنفيذ الذاتي لمطالبات رسوم الخدمة، مما يسمح لمديري العقارات باسترداد المستحقات بكفاءة أكبر.
ويعزز هذا التوضيح القانوني سمعة دبي كسوق عقاري مستقر وشفاف، حيث يحمي المطورين والمشترين الملتزمين مع تعزيز الكفاءة التشغيلية في المباني السكنية والتجارية.
